مانعى ندارد منتهى بايد به مشترى اعلام كند كه با اين شرط مىفروشم كه تا فلان تاريخ شما حق استفاده از عين نداشته باشيد . ولى معمولًا چنين علمى حاصل نمىشود و واقف نمىداند كه موقوفٌ عليهم چه زمانى منقرض مىشوند ؟ و مدّت استحقاق آنان از عين تا چه تاريخى است ؟ آيا با فرض جهالتِ مزبور ، مىتواند عين را بفروشد يا نه ؟ مىفرمايد : جواز بيع در اين فرض مبتلا به اشكال است و منشأ اشكال جهالت و غرر است از اين ناحيه كه واقف يعنى بايع نمىداند كه چه زمانى قدرت بر تسليم تامّ ( تسليمى كه بدنبال آن مشترى بتواند انتفاع ببرد . ) خواهد داشت ؟ و اين مقدار از غرر و جهالت قادح است و معامله را غررى و باطل مىگرداند . قوله : و لذا : شاهد بطلان بيع اين است كه : در مورد زوجه‌اى كه مطلّقه به طلاق رجعى شده و عدّه‌اش هم به اقراء است يعنى سه طُهر بايد عدّه نگهدارد و در مدّت عدّه حقّ سكنا دارد و زوج بايد مسكن مناسبى در اختيار او بگذارد ، حال زوج مىخواهد در ايّام عدّه اين منزل مسكونى را به فرد ثالثى بفروشد ، آيا مىتواند بفروشد ؟ فخرالدين در ايضاح « 1 » از اصحاب حكايت كرده كه آنان چنين بيعى را منع كرده‌اند به اين دليل كه مدّت عدّهء مزبور مجهول است و جهالت در بيع قادح است از اين ناحيه كه بايع نمىداند چه زمانى مىتواند مبيع را بىقيد و شرط به مشترى تسليم كند . حال با اينكه در مثال عدّه تفاوت زيادى نيست و حداكثر ظرف سه يا چهار ماه سه طهر حاصل مىشود ، معذلك اين مقدار جهالت را مانع دانسته‌اند ، پس در ما نحن فيه كه مدّت مجهول اصلًا معلوم نيست و شايد تا بيست سال ديگر هم موقوف عليهم منقرض نشوند و بايع قدرت بر تسليم تاّم پيدا نكند پس به طريق اولى بيع جايز نيست . قوله : نعم : ولى از كلمات جماعتى از قبيل : محقّق اوّل « 2 » شهيد اول در دروس « 3 » شهيد ثانى در مسالك « 4 » استفاده مىشود كه در مسألهء عُمْرى ( شخص سكناى منزلش را وقف كسى

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 409 . ( 2 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 225 . ( 3 ) . دروس ، ج 2 ، ص 282 . ( 4 ) . مسالك ، ج 5 ، ص 427 .